النص الكامل لتعقيب اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، والمتهم بالاشتراك مع الرئيس السابق محمد حسنى مبارك، كذلك 6 من كبار مساعديه فى قضية قتل المتظاهرين خلال أحداث ثورة 25 يناير الماضى، والذى قالها اليوم، الأربعاء، أمام هيئة المحكمة، وهذا نص أقوال حبيب العادلى:
أبدأ حديثى بتقديم واجب العزاء لأسر الشهداء من المواطنين ومن رجال الشرطة، الذين تسامت أرواحهم لبارئهم أثناء أحداث يناير الماضى وتمنياتى للمصابين بالشفاء العاجل وأقول إننى ما كنت أتمنى أن يحدث لأى مصرى ما حدث فى نهاية فترة عملى.. فى خدمة وطننا العزيز علينا.. ولا فى أى وقت كان.
وأقسم بالله العلى البصير الشاهدُ الحق أن ما سأقوله هو الحق.. وليس بُغية تنصل من جريمة اتُهمت بأنى شاركت فى ارتكابها.. وأى جريمة.. جريمة قتل مواطنين مصريين، وصدق الحق سبحانه وتعالى فى قوله "إِنَّ اللَّهَ لا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ فِى الأرض ولا فِى السَّمَاءِ".
لقد تحدث سيادة الرئيس السادة المحامون عنى – وعن جميع الماثلين أمام حضراتكم فى قفص الاتهام - عن أبعاد الموقف لهذه القضية التاريخية.. وتركزت الدفوع فى الجوانب القانونية منها وفقاً لنصوص الدستور والقانون.. وإقامة أدلة نفى مشفوعة لنفى الاتهامات الموجهة لنا فى واقع هذه الأحداث ذاتها.. أو من واقع اعترافات الشهود.
وإذا سمحت سيادتكم أن أتحدث وتفسحوا لى المجال للحديث عن جوانب لها أهميتها متلامسة مع جميع ما استمعتم إليه من تفصيلات، لأنه وبالرغم من أن سير التحقيقات التى تمت بمعرفة النيابة العامة.. والتحقيقات التى تمت بمعرفة سيادة رئيس المحكمة الموقرة، أظهرت العديد من الحقائق غاية فى الأهمية، إلا أن الأمر يستلزم سردا تفصيليا بإيجاز لما حدث لتكون الأمور أمام عدالتكم وأمام التاريخ واضحة وبدون لبس أو ظن، وسأتناول النقاط التالية:-
أولاً: الوضع الأمنى فى مصر ما قبل 25 يناير 2011.
ثانيًا: مظاهر الحركة السياسية للقوى المطالبة بالتغيير فى الشارع السياسى ما قبل 25 يناير 2011.
ثالثاً: الأحداث من 25 يناير حتى 29 يناير 2011 تاريخ استقالة الحكومة.
وسأراعى فى سردى ألا أكرر ما سبق أن ذكرته فى أقوالى أمام النيابة العامة إلا ما قد يستلزمه ربط الأحداث بما استجد من أقوال غيرى ممن تم الاستماع لهم أمام حضراتكم.
رابعاً: عرض التعليق على مرافعات النيابة.
خامساً: الختام.
أولاً: الو ضع الأمنى فى مصر ما قبل 25 يناير 2011:
- لقد توليت مهام منصبى وزيراً للداخلية فى 17 نوفمبر 1997، إثر حادث إرهابى جسيم راح نتيجته ضحايا من جنسيات مختلفة، وذلك يوم 16 نوفمبر 1997، بمدينة الأقصر.. والذى أدى إلى خسائر اقتصادية كبيرة نتيجة تأثر التوافد السياحى لعدة سنوات.. وكان هذا الحدث امتداداً لحوادث إرهابية شهدتها البلاد على طوال سنوات سابقة فى التسعينيات، كانت تمثل تهديداً خطيراً للأمن.. وتهديداً لحياة المواطنين، وراح نتيجتها العديد من الشهداء والمصابين من المواطنين الأبرياء أغلبهم من رجال الشرطة، مئات من الضباط ومئات من الجنود ماتوا شهداء فى سبيل الواجب.. ولم يُقتل منذ عام 1997 فى مواجهات مع العناصر الإرهابية إلا قلة منهم لا تزيد عن ثلاثين فرداً.. وكنتيجة لمبادأة تلك العناصر بضرب القوات بالنيران.. وتعرض أكثر من وزير داخلية لمحاولات اغتيال، وكان يُعد لى أيضًا ما أُعد لسابقى من وزراء الداخلية.
- وبعد مضى سنوات.. وبفضل من الله سبحانه وتعالى، وبجهد مضن بذله رجال الشرطة انحسر الإرهاب.. ونعمت البلاد بالاستقرار، الذى شهد له الجميع.. بل والعالم أجمع.. وبدأت معدلات النمو الاقتصادى والسياحى والاستثمارى تصل إلى معدلات غير مسبوقة تؤكده الأرقام، والتى لا مجال لسردها هنا.
- لقد اعتمدت خطة التعامل مع قوى التطرف داخل الجماعات الدينية على الدعوة لنبذ العنف.. نعم، نبذ العنف.. وتحقق نتيجة لذلك مراجعة عملية لتصحيح الأفكار والمفاهيم الخاطئة المخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية، والتى سميت بالمصالحة الفكرية أو المراجعات الفكرية.. والتى قام بها قيادات الجماعة الإسلامية مع عناصرهم فترة تواجدهم بالسجون، والتى ترتب عليها الإفراج عما يزيد على 90% من عناصر الجماعة بعد إعلانهم نبذ العنف، يمارسون حياتهم منذ الإفراج عنهم بحرية كاملة.
- بل أضيف سيادة الرئيس بأن أربعة من عناصر الجماعة الإسلامية قد صدر عليهم أحكام قضائية بالإعدام.. لاتهامهم بارتكاب حوادث إرهابية.. وكان بعضهم قد تمكن من الهرب خارج البلاد وتم ضبطه وإعادته، وكان من المقرر أن يتم تنفيذ أحكام الإعدام عليهم، ولكن عندما عُرض على الأمر لتنفيذ هذه الأحكام.. أوقفت تنفيذها، بالعرض على السيد رئيس الجمهورية فى ذلك الوقت وشرحت وجهة نظرى بأنه لا أهمية لتنفيذ هذه الأحكام حينئذ حقناً للدماء، ومازال هؤلاء الأربعة أحياء انتظاراً لما تقرر بإعادة محاكمتهم.
- وعلى مستوى الأمن العام فقد تحقق أيضاً بفضل الله سبحانه وتعالى الكثير من الإنجازات.. انخفضت معدلات الجرائم انخفاضا ملموساً – تؤكده الإحصاءات – وشعر المواطن المصرى بالأمن فى سفره وترحاله، وتمت مواجهات حاسمة لجرائم الاتجار فى المخدرات خاصة فى السنوات الأخيرة بعد أن انتشرت وأصبحت تمثل تهديداً للشباب، ومصدر إزعاج للأُسر المصرية.
- كم من مواجهات أمنية عديدة حدثت سواء مع عناصر الإرهاب.. أو مع العناصر الإجرامية للقبض عليهم، وكانت المعلومات تؤكد أنهم يتحصنون فى الجبال.. أو فى الزراعات الكثيفة كالقصب.. وأنهم مسلحون بأسلحة آلية للتعدى على القوات.. فكنا نحرص بل ونشدد على السادة المساعدين ومديرى الأمن بألا نبادر بإطلاق الأعيرة النارية إلا إذا بادرت تلك العناصر بإطلاق النيران على القوات، ويكون ذلك فى حالة التعامل الحتمى لسلامة القوات.. وأن نحرص على ألا تكون الإصابة فى مقتل حتى نتمكن من التوصل إلى المزيد من المعلومات من هذه العناصر حتى نُقيم الدليل القاطع على جرائمهم- أمام القضاء.. رغم أنه فى أغلب المهام كان يقع قتلى ومصابون من رجال الشرطة نتيجة لمبادأة تلك العناصر بإطلاق النيران عليهم.
- أقول هذا للتأكيد أن الفكر الأمنى الذى نهجناه كان يعتمد على الفكر.. والصبر.. والاستيعاب وليس العنف والقتل وإراقة الدماء.
- مرت البلاد بظروف عصيبة وأوقات حرجة كثيرة.. وكان منهج التعامل بالسلم.. حافظنا ورجال الشرطة جميعاً على الأمن والأمان فى كافة ربوع مصر خلال سنوات عمرى كضابط.. أو وزير، ولم أتخذ قراراً إلا بعد التشاور مع القيادات.. وأعتقد أنها كانت على صواب إلا فى بعض الإخفاقات نتيجة عدم التوفيق.. وهذا هو حال أى إنسان.. يصيب ويخطئ.
- حافظنا ورجال الشرطة جميعاً ضباطاً وأفراداً على الأمن والأمان.. رغم ضعف الإمكانيات الشرطية.. كثيرون كانوا يعتقدون أن أعداد قوات الشرطة تزيد على المليونى فرد، وهذا غير حقيقى، ولم أكن أُعلق لأنى كنت أعتبر المحافظة على عدد القوات يجب أن يكون من أسرار العمل حتى لا نُقلل فيستهان بالقوات.. ولا نُضخم فنكون من الكاذبين.. ولولا ما حدث ما كنت قد صرحت بقوام القوات- قوات الأمن المركزى عددها مائة وعشرون ألف فرد (120000)- ويعمل فعلياً يومياً اثنان وخمسون ألف فرد فقط (52000) وقوات الشرطة الأخرى عددها مائتان وخمسة وسبعون ألفاً (275000) موزعة على محافظات الجمهورية، وباقى جهات الوزارة المختلفة.
- لقد تضاعف حجم المسئوليات الأمنية نتيجة التوسعات العمرانية- وزيادة عدد السكان وتحقيق مزيد من الإنجازات فى مجال الصناعة والسياحة والبنية الأساسية من طرق وكبارى وإنشاءات خدمية حكومية كالمدارس والمستشفيات ومحاكم وغيرها وتعمير الصحارى- كل هذه المجالات التى تحتاج إلى تواجد شرطى للتأمين وأداء خدمات للمواطنين.
- وقد يتبادر سؤال.. ولماذا لم يتم مضاعفة عدد القوات، أقول وفى حدود ما لا أريد الإفصاح عنه، ليس من السهولة مضاعفة الأعداد لأنى لست صاحب القرار المنفرد لإيجاد كوادر شرطية إلا فى كادر الضباط، لأن ذلك مرتبط بجوانب مالية، فالحكومة منذ سنوات طوال اتخذت قراراً بعدم التعيينات الجديدة فى الوزارات حداً من الإنفاق العام.. أما بالنسبة للضباط فلقد ضاعفت أعدادها، فبعد أن كان يتخرج سنوياً ما لا يزيد عن مائتى ضابط.. فقد أصبح لسنوات مضت عدد المتخرجين سنوياً يزيد على ألف ضابط وأكثر.
- لقد بذل رجال الشرطة بتوفيق من الله جهداً يفوق الطاقة البشرية خلال سنوات طوال قضيتها فى موقعى، الأمر الذى مكننا من تحقيق المعادلة الصعبة بين حجم المسئوليات الضخمة وحجم الإمكانيات الشرطية المحدودة.. وساد الأمن والاستقرار.
-
وأنتقل إلى النقطة التالية وهى:
ثانياً: مظاهر الحركة السياسية للقوى المطالبة بالتغيير من الشارع السياسى ما قبل 25 يناير 2011.
منذ عام 2005 أخذ بعض النشطاء السياسيون ممن لاينتمون للقوى السياسية المُنظمة التقليدية فى التحرك منددين بسياسة الحكومة لعدم توافر فرص العمل.. وارتفاع نسبة البطالة وارتفاع الأسعار واختفاء بعض السلع الأساسية وغيرها من المطالب الجماهيرية منتقدين عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية مطالبين بمزيد من الحريات.
انضم لهذا التحرك أيضاً مجموعات من الشباب المنتمين لحركة 6 إبريل وحركة كفاية وللجمعية الوطنية للتغيير.. وارتفع سقف المطالب بتغييرات جذرية على المستوى السياسى والاقتصادى والاجتماعى، والمطالبة بتغيير الحكومة لعجزها عن تحقيق المطالب الجماهيرية.. والتنديد بما يسمى بالتوريث.
وبدأ تصعيد المواقف بالدعوة إلى وقفات احتجاجية فى القاهرة وبعض المحافظات الأخرى والتهديد بالعصيان المدنى واستثمار بعض المطالب الفئوية والعمل على الدفع بمطالبهم إلى توقف الإنتاج، كما حدث فى مدينة المحلة الكبرى فى إبريل 2008، واتسعت رقعة التظاهرات، وانضم لها قوى سياسية أخرى خاصة بعد انتخابات مجلس الشعب عام 2010 مطالبين بحل مجلسى الشعب والشورى، وتعددت المظاهرات بالقاهرة، وبعض المحافظات الأخرى، إلى حد أنه قامت فى القاهرة حوالى 980 مظاهرة، وفى أوائل عام 2011 حتى 25 يناير حوالى 120 مظاهرة، وكان يتراوح أعداد المتظاهرين ما بين خمسمائة إلى ثلاثة آلاف متظاهر وبعض الأحيان يصل أعدادهم إلى ثلاثة عشر ألف متظاهر.
وكانت كل المظاهرات.. يتم تأمينها بمعرفة رجال الشرطة، ولم يحدث خسائر بشرية.. بالرغم مما كان يصاحب تلك المظاهرات من عمليات احتكاكات بين المتظاهرين وبين رجال الشرطة، حيث كان الأمر يقتصر على إلقاء المتظاهرين الحجارة على رجال الشرطة عند منعهم من محاولة اقتحام المواقع أو المنشآت الهامة كمجلس الشعب أو الاعتصام بميدان التحرير.. إن الشرطة لم تستخدم أى نوع من أنواع الأسلحة فى عملية تأمين التظاهرات حتى فى حالة عدم التزام المتظاهرين بضوابط التظاهر.. كما حدث فى أعمال الشغب التى صاحبت مظاهرات المحلة الكبرى عام 2008، والتى ساهم عناصر 6 إبريل بالدور الأكبر فيها، حيث استخدمت عناصر الشغب زجاجات المولوتوف والأسلحة، وحدثت خسائر بشرية وتعد على المنشآت العامة والخاصة، ورغم ذلك التزمت قوات الشرطة باستخدام الوسائل المعروفة دولياً فى فض المظاهرات مثل الغازات المسيلة للدموع.. والمياه، وذلك بعد فشل المطالبات السلمية بانصراف المتظاهرين- ولم يسقط قتلى أو جرحى فى تلك المظاهرات.
وما قبل 25 يناير 2011، تصاعد الحراك السياسى بالدعوة إلى القيام بمظاهرات فى كافة المحافظات يوم 25 يناير وانتشرت الدعوة عبر عدة شبكات للتواصل الاجتماعى على الفيس بوك والتويتر ويوتيوب.. ومطالبة الشباب والمواطنين بضرورة المشاركة فى هذه المظاهرات، وحثهم على الفوضى وعدم الانصياع لرجال الشرطة.. ولقد واكبت تلك التحركات أحداث
نصت المبادرة الخليجية لازاحة على عبد الله صالح من الحكم على انتخاب نائبه عبد ربه منصور هادى رئيسا للجمهورية بعد فترة وهو ما حدث بالأمس واليوم والأمس واليوم قتل بعض اليمنيين وأصيب البعض الأخر وتم منع البعض من الانتخاب
العجيب فى تلك المبادرة الخليجية هو وجوب اجراء انتخابات للرئاسة مع وجود مرشح واحد لابد أن ينجح فى النهاية لأن المعارضة والحزب الحاكم سابقا اتفقوا على هذا الرئيس التوافقى
المشكلة هو أنه نتيجة هذه الانتخابات التى نتيجتها معروفة مسبقا قتل وجرح الناس وقامت مناوشات بالسلاح وصرفت الملايين وكل هذا كان يمكن تفاديه فيما لو كان النص على رئاسة الرجل لمدة عامين من قبل مجلس الشعب اليمنى وليس من قبل الشعب
السؤال لماذا اضاعة المال والنفوس وجرح الناس ؟
الإجابة عند من صنعوا تلك المبادرة
صور وفيديو احياء الطلاب لذكرى الطالب المصرى لمقتل طلاب الجامعة على كبرى عباس 21 فبراير عام 1946 ,ذكرى يوم الطالب العالمى .
نظم مئات من طلاب الجامعات المصرية أمس الثلاثاء مسيرة لإحياء ذكرى يوم الطالب العالمي الذي يوافق 21 فبراير من كل عام، وطالب المشاركون في المسيرة التي اتجهت إلى مجلس الشعب مرورا بكوبري عباس.. بالقصاص لحق الشهداء ومحاسبة المتسببين فى أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء وماسبيروفضلا عن تسليم السلطة للمدنيين وتشكيل حكومة ائتلافية والإفراج عن الطلبة المعتقلين، رافعين لافتات تحمل شعارات "نطالب بحرية الوطن واستقلال الجامعة"، "أفرجوا عن طلاب مصر".
ونظم المشاركون فى المسيرة الطلابية دقيقة حداد بكوبري عباس "صاحب الحادث الطلابي الشهير في التاريخ المصري" على أرواح الشهداء خلال النضال الطلابي وشهداء ثورة يناير الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الحرية في مصر.
وجه المستشار ثروت حماد، المستشار المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى أحداث ماسبيرو، اتهامات إلى كل من ائتلاف أقباط مصر وحركة أقباط ماسبيرو وأقباط بلا حدود وحركة أقباط من أجل مصر بتهمة التحريض على اقتحام مبنى حكومى بالقوة والعنف والعمل على تخريب الأملاك عمدًا بالاشتراك مع آخرين فى حيازة أدوات تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص مما يخل بالأمن العام واستعمال العنف بالقوة مع موظفين عموميين، وإتلاف العمد بالممتلكات الخاصة وإحداث إصابات بالمجنى عليهم، وذلك فى أحداث مجزرة ماسبيرو.
ونظم عشرات النشطاء من ائتلافات "أقباط مصر" و "اتحاد شباب ماسبيرو" والعديد من الحركات وقفة احتجاجية أمام مبنى دار القضاء العالى للتضامن مع الناشط القبطى، "مايكل منير" خلال التحقيقات التى تجرى معه فى أحداث ماسبيرو التى تعود إلى أكتوبر الماضى وراح ضحيتها العشرات.
وقال منير لـ "المصريون" بعد انتهاء التحقيقات، إنه خضع للتحقيق قرابة الساعة وأنكر كل التهم الموجهة إليه، ورفض تحريات الشرطة العسكرية لأنها طرف فى القضية باعتبار أن قياداتها مشتركة فى الأحداث، ووصف التحريات بأنها مفبركة، وقد تم إخلاء سبيله بعد الاستماع لأقواله.
وكان منير قد واجه عددا من الاتهامات المتعلقة بالاشتراك في التحريض على أحداث ماسبيرو، التي أسفرت عن مقتل مجند، وكذلك مقتل عدد من المدنيين، وإلحاق الإصابة بآخرين وما شهدته من سرقة لأسلحة تتبع القوات المسلحة، ومحاولة اقتحام مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون وتدمير وإتلاف بعض الممتلكات العامة المملوكة للقوات المسلحة وجهات حكومية أخرى، وتخريب ممتلكات خاصة مملوكة للأفراد.
بكار: قلت “نحن إسلاميون ورثنا نظاما غير إسلامي” ومحرر البديل حولها لـ”نحن أغلبية إسلامية في دولة غير مسلمة”
نفى نادر بكار المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي أن يكون قد قال خلال لقائه مع الطلاب السلفيين في مسجد الفتح بالإسكندرية إن “دولة الإسلام لا تزال غير ممكنة حتى الآن، فالوضع الحالي تمكين جزئي، وما زلنا أغلبية إسلامية في دولة غير إسلامية حيث ورثنا مؤسساتها من النظام البائد”.وقال نادر بكار في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك معلقا على خبر البديل:” للأسف الشديد دأبت بعض الصحف علي نشر ما لم أقله إما عمدا أو لأسلوب محرريها الركيك”.
وأوضح بكار أنه قال في ندوة الأمس في مسجد الفتح “نحن إسلاميون ورثنا نظاما غير إسلامي”, مضيفا أن: محرر” جريدة البديل” حولها “إلي نحن أغلبية اسلامية في دولة غير مسلمة”.
شركات المحمول تفرض 51 قرشا ضريبة دمغة على العملاء شهريا
بدأت شركات المحمول الثلاث العاملة فى السوق المصرية "فودافون" و"موبينيل" و"اتصالات" فى إرسال رسائل قصيرة للعملاء، للتنويه إلى فرض ما أسموه بضريبة دمغة يتم خصمها من أرصدتهم شهريا بقيمة 51 قرشا، بدءا من شهر مارس القادم.
وأكدت الشركات فى الرسائل النصية للعملاء أن هذه الدمغة ستطبق على جميع مشتركى المحمول، كما طالبت العملاء بالاتصال بخدمة العملاء للاستفسار عن هذا الأمر.
وقالت مصادر بإحدى شركات المحمول لـ"اليوم السابع"، إن الضريبة المقررة فرضتها الحكومة على العملاء، وما نقوم به فقط هو تحصيلها من العملاء وإعطائها للدولة، لافتة إلى أن هذه الضريبة ستطبق على عملاء الكارت فقط.
يذكر أن عدد مشتركى الهاتف المحمول بمصر وصل إلى نحو 83 مليون مشترك، وذلك طبقا لمؤشرات صادرة عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزير الزراعة في جلسة مجلس الشعب ردًا على نائب: أنا مصري وأبويا مصري
احتد محمد رضا إسماعيل وزير الزراعة فى بداية جلسة مجلس الشعب وصاح قائلا: أنا مصري وأبويا مصري وأعمل لصالح مصر وكل ما يقال عني فى الصحف حكايات مغرضة، وذلك ردا على الاتهامات التى وجهها له نائب دمياط المستقل عمران مجاهد بأنه ليس وزير زراعة مصر وإنما لدولة أخري.
وطالب النائب بسحب الثقة منه لرفضه أن يزرع المصريون القمح فى السودان ومن ثم تحقيق الاكتفاء الذاتي منه علاوة على إهمال زراعة القطن.
ذكر وزير الزراعة أنه تم اتخاذ قرار من مجلس الوزراء بقيام بنك التنمية والإئتمان الزراعي بدفع 300 مليون جنيه لشراء محصول القطن هذا العام، كما ذكر الوزير ردا على عدد من الأسئلة وطلبا الإحاطة فى مجلس الشعب اليوم واتهم فيها النواب الحكومة بعدم الاهتمام بمشاكل محصول القطن "أن إلغاء التسويق الزراعي يقف وراء مشكلة القطن وأن الدولة رصدت 200 مليون جنيه لدعم الفلاح من خلال عدم ربط أى غرامة على مديونيات محصول القطن"
نحن فى انتظار يوم تاريخى غد الاربعاء وهو يوم النطق بالحكم على مبارك ونجليه وحبيب العادلى واعوانه فى قضية قتل المتظاهرين
طالب تحالف ثوار مصر، المستشار أحمد رفعت الذى ينظر محاكمة مبارك وابنيه ووزير داخليته و6 من كبار مساعديه، بالسماح بإذاعة الجلسة التاريخية للنطق بالحكم على الرئيس المخلوع حسنى مبارك غد الأربعاء.
وأكد عامر الوكيل المتحدث باسم التحالف، أن علنية هذه الجلسة وإذاعتها على الهواء لن يؤثر إطلاقا على سير العدالة، لأن الإجراءات كلها تمت كما أراد القضاء، كما أنه حجب عن الشعب المصرى كل الجلسات المهمة الماضية وهذا حقه، لكن من حق الشعب المصرى وحق التاريخ أن يشهد هذه اللحظة التى سوف تظل عالقة فى الأذهان.
وناشد الوكيل، المستشار رفعت، أن يأخذ قراره سريعا ولا يحرم الشعب من هذه اللحظة، كما يمكن أن يقوم التليفزيون بتسجيل الجلسة وإذاعتها بعدها مباشرة إذا تعذر إذاعتها على الهواء مباشرة.
الترشيح للرئاسة المصرية
من خلال شروط ترشيح رئيس الجمهورية فى الاعلان الدستورى المصرى نلاحظ أن شرط ترشيح 30عضوا من أعضاء مجلسى الشعب والشورى أو ترشيح حزب لمرشح إذا كان حصل على مقعد فى الانتخابات فى الشورى أو الشعب هو سيف مسلط على رقاب من يريد الترشح وهو سيف مسلط لأن المرشح لابد أن يسلك أحد طريقين للحصول على ترشيحهم خاصة مع الاختلاف السياسى
الأول النفاق والتملق حتى ينال رضا الثلاثين.
الثانى دفع رشاوى مقابل التوقيع .
وبالقطع الحصول على توقيع ثلاثين عضوا منتخبا فى المجلسين بالرضا دون تملق ونفاق أو دفع رشاوى صعب إلا إذا كان المرشح محسوبا على تيار ما كالتيار السلفى فإنه سينال رضاهم
كما أن بعض رجال الأعمال ممن تسول لهم أنفسهم طريق الغى والضلال سيعمل على الضغط على بعض الأحزاب ذات المقعد أو المقعدين من خلال المال والأحزاب الجديدة بحاجة للمال خاصة بعد أن قطعت الدولة من خلال الاعلان الدستورى باب تمويل الدولة لهم ومن ثم فتلك الأحزاب بعضها سيقبل ترشيح رجال أعمال مقابل الحصول على مقار هنا أو هناك فى المحافظات أو فى المدن الكبرى
كما نلاحظ أن الشرط الأخر للخروج من إرضاء الثلاثين هو أخذ توقيع30 ألف مواطن من15 محافظة بحيث لا يقل عدد المؤيدين فى كل محافظة عن ألف
هذا الشرط يفتح نفس الأبواب خاصة الباب الثانى ولن يكون مستبعدا أن يدفع رجال الأعمال مقابل الترشح رشاوى للناس للحصول على توقيعاتهم.
ومن ثم فإن الترشيح خاصة المستقلين سيكون بالغ الصعوبة ومن ثم ستنحصر المنافسة بين مرشحى الأحزاب إلا نادرا فى المرحلة الأولى .
او
لمشاركة اصدقائك!
منتديات ايجى بالاس
.gif "62")
